است ، در هر موضعى كه تشكل هست حدوث هم وجود دارد ، و اين طرد است . و در هر موضعى كه حدوث وجود ندارد تشكل هم وجود ندارد ، و اين عكس است . براى اثبات اين‌دو طرد و عكس ، از استقرا استفاده مىشود . آن‌گاه گفته مىشود كه اكنون كه وضع چنين است ، تشكّل علت حدوث خواهد بود . حكم اين حجت ( از نظر فساد ) مانند حكم دوران است . و اما تمسك به سبر و تقسيم بدين صورت است كه براى بيان آن‌كه علت حكم چيست ، قسمتى منتشر را ايراد نموده و بعضى از اوصاف اصل را مىشمردند . مثلا مىگويند علت حكم يا تشكل است يا تربيع يا فلان و يا فلان . . . آن‌گاه به طريق سبز نقيض تك‌تك اقسام را استثنا نموده و فقط وجه جامع را نگه مىدارند و مىگويند علت حكم همان وجه جامع است . در اين‌جا نخست بايد از آنان پرسيد كه از كجا مىتوانيد بگوييد تمام اقسام فقط همين‌ها هستند كه شمرده شده‌اند . و براى آن نمىتوانند دليلى اقامه كنند . گروهى در مقام جواب به اين سؤال مىگويند : اگر قسم ديگرى موجود بود بايد دليلى بر وجودش مىبود و چيزى كه دليلى بر اثباتش وجود ندارد واجب است كه نفى شود . در حالى كه اين حجت نيز فاسد است ، زيرا حق آن است كه هرچه نفىاش واجب است دليلى بر اثباتش وجود ندارد ، امّا عكس آن كليت ندارد . آن‌ها اين قضيه را به صورت مهمل ايراد نموده و به جاى قضيهء كلى استعمال مىكنند ، در حالى كه اين مغالطه است . و با وجود اين ، ندانستن دليل بر وجود چيزى ، نشان نبودن دليل بر آن چيز نيست . اشكال دوم اين است كه ممكن است علت هريك از اقسام يك چيز بوده يا اين‌كه هر دو قسم يا هر سه قسم و يا هرچند قسم ديگر كه فرض شود يك علت داشته باشند . نيز ممكن است علت ، ذات اصل به شرط بعضى اوصاف بوده و ممكن است در هر صورتى ، حكم داراى علتى خاص همان صورت باشد . كسانى كه تمثيل را معتبر مىدانند بايد تمام اين اشكالات را پاسخگو باشند در حالى كه نمىتوانند از عهدهء همهء آن‌ها بيرون آيند . در آغاز همهء اين اشكالات فقط يك اشكال است . اگر به‌طور مسامحه بپذيريم كه وجه جامع ، علت حكم در اصل است ، باز نمىتوان